مآل العودة الجامعيّة في ظلّ جائحة الكورونا بين الأردن و تونس

يُعاني التعليم العالي كبقيّة المجالات و القطاعات من الضبابيّة و عدم الإستقرار على مستوى القرارات و مصير السنة الجامعيّة ككلّ، و ذلك على المُستوى الدولي لا الوطني فقط

فجائحة كورونا لم تُغيّر فقط الأسهم و قيمة العُملات المالية و موازين القوى الإقتصادية، و إنّما كان لها وقعٌ أيضاً في تغيير  الرزنامة الدراسيّة.. فبات من الأولى ترجيح السلامة الجسدية و الصحيّة للطلبة على نجاح السنة الجامعيّة بأي طريقة، أو هذا الذي كان المفروض عليه أن يكون

و يُجدر بالذكر أن منظمة الأمم المتحدة للتربية و العلوم و الثقافة “اليونسكو” قد قدّرت عدد الطلبة و التلاميذ الذين توقفوا عن الدراسة في الجامعات و المدارس بحوالي 1.5 مليار  شخص، علماً أنه تم الإغلاق الكامل للمرافق التعليمية في 102 بلد و الإغلاق الجزئي في 11 بلد آخر  و  128 دولة لم تعلن أي جدول زمني لإعادة فتحها

 

و لتحليل الوضع الراهن و مآل السنة الجامعية إخترنا تسليط الضوء على بلادنا و على الأردن كشريك لنا و كدولة يُمكن المقارنة معها، حتى نتمكّن من مقاربة القرارات الحكومية و الإستعدادات المرصودة بكل دولة بهذا الخصوص

لذلك ستكون البداية مع خالد شواهين، طالب إدارة أعمال أردني و مهتمّ بالشأن الإجتماعي و الطلابي كما أنه متطوع في مؤسسة دربزين و عضو برنامج أكاديمية المناظرات

يعتبر خالد أن الطلبة الأردن يواجهون مشاكل بخصوص التعليم عن بعد إلى جانب أنهم في مواجهة مع قرارات الوزارة، التي آخرها أن تتم الإمتحانات النهائية عن بعد و هو الذي لاقى صداً و رفضاً كبيراً من الطلبة لما يُعانونه من عراقيل بهذا الشأن، و بسبب محدودية خبرة الجامعات و قوة شبكات الأنترنات و تغطيتها بشكل عام

كما يعتبر أن التعليم عن بعد كان غير معترف به قبل أزمة الكورونا، و لكن بسبب الوضع الراهن صدر قانون الدفاع رقم 7 الذي يقضي بحوسبة التعليم أي رقمنته، أما من جانب الوزارة فقد أكدت أنه لن يتم حرمان الطلبة و محاسبتهم على الحضور و الغياب الإلكتروني

فخلال هذه الأزمة كنا نعتقد أنّ الفصل (السداسي) سيتم تمديده لأن الطلبة كما ذكرت سابقاً يوُاجهون مشاكل تقنية و أيضاً من ناحية الأكاديميين في الجامعة معظمهم غير مؤهلين للتعليم عن بعد، و كان من المفروض أن تقدر الوزارة هذه العراقيل إلا أنها لم تتفهم الوضع و تعنّتت في ذلك

و بناءاً عليه سوف يتم تقديم الإمتحانات إلكترونياً و لا يوجد لحد اللحظة أي معلومة بشأن العودة الجامعية و خصوصاً بعد الموجة الثانية من الإصابات التي لحقت بالأردن

و قد تم عقد مُناظرة إلكترونية مع أحد رؤساء الجامعة الحكوميّة بهذا الشأن

 

وضعية الأردن لا تختلف كثيراً عن تونس لا عن مستوى الحالة الصحية و لا الإمكانيات المرصودة و المتوفرة.. لذلك سنتعرض إلى آراء ممثلي النقابتين الطلابيتين بتونس، إلى جانب أستاذ جامعي و طالبة بجامعة خاصة، و ذلك للإحاطة بهذا الموضوع من كل الجوانب الممكنة و للإطلاق على الرؤى المُختلفة

 

تحدثنا إلى نسرين جواني عضو مكتب تنفيذي بالإتحاد العام لطلبة تونس، مكلّفة بالشؤون القانونية و طالبة ماجستير بحث في القانون الخاص، التي أعلمتنا أنهم سبق و أن تقدموا إلى وزارة التعليم العالي بطلباتهم و حضروا إجتماعات تحضيرية للخطوات القادمة للبحث عن كيفية إنقاذ السنة الجامعية، و قد كانوا ممانعين للتعليم عن بعد بكونه ضرباً لمبدأ تكافؤ الفرص.. أما حالياً فقدموا للوزارة رزنامة حتى يتمكن طلبة السنوات النهائية في كل مجال من العودة للدراسة حسب أفواج لأن السكن الجامعي لا يكفي العدد الهائل من طلبة كل المستويات و ذلك للمحافظة على التباعد الاجتماعي، لكن الوزارة تريد عودة كل الطلبة في آن واحد.. و هذا ما يفرضونه بشدّة خاصة على مستوى تونس العاصمة كمنطقة موبوءة و يوجد بها أكثر حالات العدوى و أكثر عدد من الطلبة مُقارنة ببقية المناطق مما سيُسبب تأزماً على المستوى الصحي

أردوا كذلك أن يتم إنجاز مناظرة إعادة التوجيه في شهر جوان، و بقية الطلبة يجتازون إمتحاناتهم النهائية على ما تم تدريسه قبل العطلة و الأرصدة المتبقيّة و التي لم يتمكن الطالب من الحصول عليها تبقى للسنة المقبلة و هذا الموجود بطبيعته في نظام أمد، أو إختيار صيغة قانونية آخرى بالنسبة لمن لم يحالفه النجاح في مادة معينة

أكدت نسرين أنهم غير مُستعدين للتضحية بالطلبة من أجل حسابات سياسية أو إنقاذ السنة الجامعية تحت أي نتيجة.. لأنه تلقائياً مع عودة كافة الطلبة سيتطلب ذلك توفر عدد كبير من الأساتذة و الإداريين، إلى جانب المبيتات الجامعية و التي تعاني من وضعية حرجة و من غرف مزدوجة و أحياناً ثلاثية مما ينعدم بها التباعد الاجتماعي و الأسلوب الوقائي، أيضا عودة المطاعم الجامعية و النقل الجامعي الذي يعاني إكتظاظاً، و نحن لسنا في وضعية ملائمة لمُجابهة هذا الضغط و لا مستعدون للمخلّفات الناتجة عنها

و بالنسبة للطلبة غير المُقيمين بالمبيتات الجامعية العمومية، طالبوا بمنحة إستثنائية لمُساعدتهم على دفع نسبة على الأقل من معلوم الكراء، خاصة مع الأخبار المتداولة منذ فترة عن الطلبة الذين تم طردهم من قبل المُسوغين و خاصة الطلبة الأجانب التي يعانون من وضعية سيئة، قد قامت نسرين بالإتصال برئيس منظمة الطلبة الأفارقة بهذا الخصوص.. و من المؤسف جداً خبر إنتحار الطالب بالمعهد التحضيري بصفاقس نظراً لسوء وضعيته المالية و طرده من المنزل

كما إتصلوا بالمبيتات و لازالوا لم يجهزوا بدورهم لإستناف العمل و لا بالتعقيم رغم وجود مبيتات قد تم إستغلالها للحجر الصحي الذاتي

و آخيراً تأكد أنه يوجد تنسيق بينهم و بين نقابة العملة، الموظفين و الجامعة العامة للأساتذة ضد العودة الجامعية بهذه الطريقة و في هذه الوضعية.

 

أما الإتحاد العام التونسي للطلبة، فلا يتخلف عن قرار سابقه و الذي عبر عنه معنا أيمن الزهروني طالبة سنة ثانية دكتوراه هندسة موارد بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس و هو نائب الأمين العام، و الذي إعتبر أن الوزير تسرّع في البداية عند إتخاذ قرار التعليم عن بعد و خاصة عند الخروج للإعلام قبل التواصل و التنسيق مع نقابات الطلبة و الأساتذة و إتخذ قراراً فردياً، و هو الذي خلق بلبلة و إضطراب في صفوف الطلبة إلى جانب إتخاذ مواقف راديكالية من قبل النقابات.. مما إستوجب إجتماعات لاحقة مع كل الأطراف المُتداخلة و التي كانت نتيجته تحويل التعليم عن بعد إلى تواصل بيداغوجي و الفرق بينهما يمكن في أن التواصل البيداغوجي لا يفرض الحضور و لا إسناد الأعداد عليه، أي مجرد منصة للتواصل بين الأساتذة و الطلبة و ستكون مسألة إختيارية بالأساس

لكن ما راعهم إلا أن تطبيق الآلية أصبح تعليماً عن بعد لا غير، فبعض المعاهد وا لكليات إعتمدت التواصل البيداغوجي و البعض الآخر ألزمت الطلبة بالحضور و ذلك بإحتساب الغيابات الإلكترونية و أسندت أعدادها

و يجدر بالذكر أن عدداً كبيراً من الطلبة قاطعوا التواصل البيداغوجي خاصة الكليات الأدبية، الحقوق و بعض كليات الاقتصاد و التصرف و يعود ذلك لخصوصية هذه المجالات إلى جانب العدد الكبير من الطلبة، على جانب الظروف الاجتماعية السائدة فالكثير من الطلبة لا تستطيع توفير الآليات اللازمة كشبكة الإنترنات و الحاسوب أو الهاتف المناسب لتلقي الدروس.. و الوزارة من ناحيتها تعهدت بتوفير الإمكانيات اللازمة لكن للأسف لم توفر شيء و بقيت تتعامل مع هذا الموضوع بإستهتار

يعتبر أيمن أن التعليم العالي هو تعليم مجاني و أن الجامعة العمومية مكسب، لذلك القرار الوزاري فيه ضرب لمبدأ تكافؤ الفرص و المُساواة بين جميع الطلبة و لن تُجدي بنفع

كما أنهم إتفقوا مع الوزارة لكي توجد فترة حضورية لإعادة الدروس بالنسبة للطلبة التي لم يصلها التواصل البيداغوجي الإلكتروني  و الحضور فيها يكون إختيارياً، لكن مع فترة الحجر الموجه تحول خطاب وزير التعليم العالي لإعتماد دروس التواصل البيداغوجي و هذا ما يرفضه الإتحاد تماماً، مع قرار رجوع الطلبة وفق أفواج رغم أن المدة الباقية لا تكفي الطالب من التعليم الحضوري و المراجعة  و إجتياز الإمتحانات و ستكون كارثة أن أسبوع بمعدل حصة لكل مادة لا يُقدم أي إضافة، مما يفرض على الطلبة غصباً التعليم عن بعد لتحصيل التكوين اللازم

آخيراً يعتبر الإتحاد أن تجربة التواصل البيداغوجي لا ترتقي لتصنيفها ناجحة و إنما هي أقرب للفشل، من ناحية الأساتذة غير المُتمكنين من آليات و  وسائل إيصال المعلومات عن بعد و من ناحية محدودية الإمكانيات اللوجستية و عدد حضور الطلبة.. إلى جانب إعتبار أن الوزارة تعاني من إشكال كبير في التواصل حيث تتسرع في الإعلام و تنزيل البلاغات دون التنسيق المُسبق مع كل الأطراف، إلى جانب الإرتجالية، التردد و الغموض في القرارات، و خاصة التهرب من المسؤولية و تجزئة الإشكال برمي الحمل على عاتق المجالس العلمية دون تقديم ضمانات كافية

كما أكد أن الإتحاد لا يفرض العودة الجامعية و إنما غير قابلين العودة في هذه الظروف و بهذه

 

النقابات الطلابية هي مُمثلي الطلبة الشرعيين و كان من الضروري الإطلاع على قراراتهم و آرائهم التي ستشمل كل الطلبة تقريباً، و لتكملة المشهد الجامعي وجب التعرض لرأي عضو من الإطار التعليمي أيضاً.. لذلك تحدّثنا مع السيد سامي بالحاج، الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق بصفاقس .. و الذي وضح لنا قرار العودة الجامعية الي ستُقسم إلى أفواج، و يعتبر  بدوره أن أسبوع غير كافي للدراسة الحضورية حيث سيقتصر على تذكير بما سبق أكثر من أن يكون تتمة للدروس و لن يُقدم إضافة على مستوى التكوين، لذلك هذا القرار الوزاري مرفوض من جميع الأطراف المعنية بالأمر

و يرى الأستاذ سامي أنه من المُستحسن إستئناف الدروس بالسنة الجامعية المقبلة و هو القرار الذي إتخذته فرنسا بالعودة في شهر سبتمبر.. لما يُمثله التسرع في العودة بجوان من نقص في التكوين خاصة بالنسبة للسنة الثالثة الذين تضرروا نتيجة تعليق الدروس في مناسبات عديدة و لأسباب مختلفة بدءاً بالتحركات النقابية للأساتذة وصولا إلى جائحة كورونا، ليجدوا أنفسهم غير مؤهلين و لا جاهزين لإجتياز المناظرات الوطنية

أما عن موضوع الدراسة عن بعد، فيعتبر أنه بالرغم من تركيز الجامعة االإفتراضية منذ سنوات فإن التعليم عن بعد لم يدرج في مسالك التكوين و لم يتلقى أغلب الأساتذة و الطلية تكويناً أو تدريباً على إستعمال هذه الوسائل الحديثة، حيث إن تواجدت من فترة وفق إستراتيجية واضحة كان يمكن للتعليم عن بعد أن يكون حلاً لتجاوز هذه الأزمة.. إذ أن الجامعات غير جاهزين و لا مؤهلين لها خاصة في مجال العلوم الإنسانية و الاجتماعية و كان يُجدر إستعمال الوسائل التكنولوجية من قبل.. يلاحظ ان سلطات الإشراف لم تكن حريصة قبل هذه الأزمة الصحية على إعتماد وسائل التعليم الحديثة بصفة رسمية في التكوين الجامعي إما لغياب الموارد المالية الضرورية أو لعدم إقتناعها بفاعلية هذه الوسائل و مزاياها. غير أنه بمجرد ظهور الوباء، سارعت إلى فرض التعلم عن بعد كأمر واقع مقتدية في ذلك بدول أعدت له أسباب النجاح و إعتمدته منذ أمد بعيد و عدما حصل المحظور وجدوا أنفسهم أمام أمر واقع غير مُلائم، لا من ناحية الأساتذة و لا الطلبة و لا الإمكانيات للوجستية

كما يعتبر أن القرار الوزاري مُتسرع، بدايةً أن الإجراء المُتخذ ليس بتعليم عن بعد حقيقي لفقدانه التواصل البيداغوجي، ثم أن العودة الجامعية حاليا و في هذه الظروف سيسبب سلبيات أكثر من الإيجابيات، فلا يمكن تطبيق الإجراءات الوقائية مثلاً على أرض الواقع لفقدان أو نقص الوسائل الكافية

و يقترح إلى جانب تأجيل العودة الجامعية إلى سبتمبر، أن يتم تقسيم السنة الجامعية المقبلة إلى 3 ثلاثيات بدل سداسيتين مع التقليص من العطل و ضبط رزنامة جديدة يتم بها ضمان جودة التعليم و الحماية الصحة و النفسية للطلبة و للإطار التعليمي ككل كما أنه كان بالإمكان عودة الدروس فقط لطلبة السنة الثالثة لضمان التكوين الجيد دون بقية المستويات الدراسية نظراً بأن التعامل و التصرف مع عدد صغير من الطلبة يكون أفضل و ناجع أكثر

كما يجب على الدولة التونسية إتخاذ القرار المناسب ليس بمعزل عن بقية الدول خاصة مع التي نتشارك نفس الإمكانيات لأن هذه الجائحة ذات أبعاد دولية لا يمكن إتخاذ فيها قرار أُحادي

و نهايةً صرح أن إنهاء السنة الجامعية لا يجب أن يكون على حساب صحة أبناء الأسرة الجامعية و لا على مصداقية الشهائد العلمية و لعل جائحة كورونا هي فرصة لتعصير طرق التكوين الجامعي لكي يكون هذا المرفق العام متطوراً و قادراً على الصمود أمام مثل هذه الأزمات

 

و بما أن الجامعات الخاصة تنضوي تحت وزارة التعليم العالي رغم خصوصيتها، أردنا أخذ رأي الطالبة أريج بوثوري بالسنة الثانية من الإجازة في تقويم النطق  القصرين IRCبالجامعة المركزية الخاصة و منسقة المشاريع في

و التي أكدت أن جامعتهم يدرسون عن بعد منذ فترة و سيتم مواصلة ذلك لغاية 15 ماي، إذا تم إكمال البرنامج الدراسي تتوقف الدروس لغاية 15 جوان لإجتياز الإمتحانات و إذا لم يتم ذلك سيقومون بإضافة أسبوع أو أكثر لإتمام الدروس اللازمة.. كما سيُقسّم الطلبة حسب المستوى الدراسي ليفتتح الإمتحانات طلبة السنة الثالثة، إثرهم الثانية و في النهاية السنة الأولى و المهم في الأمر أن تنتهي دورة التدارك قبل موفى شهر جويلية

إلى جانب قرار أن المواد التي بها مراقبة مُستمرة سيتم إعتماد نظام المشاريع و المواضيع بها و إرسالها للأساتذة عبر البريد الإلكتروني، أما بخصوص الخلاص فيجب دفع كل الأقساط مع وضع تسهيلات للطلبة غير القادرين على ذلك

كرأي شخصي عبرت أريج عن موافقتها التامة لقرار  جامعتها لأنه يوفر التكوين المناسب للطلبة مع المحافظة على سلامتهم، إلى جانب وجود مدة مناسبة للمراجعة.. أما بالنسبة لقرار  وزير التعليم العالي تعتبر أنه يجب الأخذ بعين الإعتبار الوضع العالمي العام و لا ترى إشكالاً  فيه خاصة في هذا الظرف الحساس حيث يمثل لها إجراءاً مُناسباً

تعددت الأراء و القرارات و يبقى إلى الأن الوضع ضبابي من كل النواحي و لا يوجد أي إستقرار واضح في الأفق لا في تونس و الأردن فقط، و إنما بكل أصقاع العالم.. و يذكر أن اليونسكو قد أعلنت عن مبادرة التحالف العالمي للتعليم من أجل الإتسجابة لوباء كوفيد 19 و التي تهدف إلى المساعد على إيجاد حلول للتعلم عن بعد و ذلك للحد من التحديات التعليمية الناجمة عن الوباء

و يضم هذا التحالف العالمي، الذي يعد شراكة تجمع مختلف القطاعات، المنظمات الدولية و القطاع الخاص و المجتمع المدني بهدف تقديم مشورة عاجلة فيما يتعلق بالتكنولوجيا و علم التربية و المحتوى لتمكين البلدان من وضع حلول التعلم الرقمي، من أجل توفير بديل عن المدرسة للأطفال والشباب

فهل تكون جائحة كورونا نعمة ليست نقمة، على مستوى التطوير التكنولوجي و الرقمي؟

 

ياسميـــن والـــي

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *