أكد خبراء في القانون أن الباب السابع من دستور تونس الجديد المتعلق بالسلطة المحلية “تضمن بعض المصطلحات الغامضة في فصله الأول (131) ولم يستوف حظه من النقاش العام صلب المجلس الوطني التأسيسي عند النقاش على الدستور فصلا فصلا

 في هذا الإطار أطلق المعهد الدولي للمناظرات بدعم من المعهد الوطني الديمقراطي برنامجا تحت عنوان ” تبع القانون ” يهتم بمشروع قانون “مجلة الجماعات المحلية”. سيمتد هذا البرنامج على شهري سبتمبر و أكتوبر 2017 و يتمثل في  تنظيم مجموعة من  الجلسات حوارية  حول مواضيع تهم السلطة المحلية و مشاركة المواطن في الشأن المحلي في خمس جهات وهي باجة , المرناقية , القصرين , منزل بورقيبة و وبنزرت . يهدف برنامج ” تبع القانون ” إلى مناقشة الباب السابع من دستور تونس الجديد المتعلق بالسلطة المحلية ومشروع قانون “مجلة الجماعات المحلية” من أجل تبسيط المفاهيم الغامضة و تشريك الشباب في الشأن المحلي

بداية من شهر سبتمبر , سينظم المعهد الدولي للمناظرات 3 جلسات حوارية في كل مدينة مشاركة  و سيكون موضع الجلسات الأولى هو مفهوم البلدية و دورها وفقا لدستور جانفي 2014 (الباب السابع) ، أما الجلسات الثانية فستكون تحت عنوان دور مجلة الجماعات المحلية في تكريس الحوكمة المحلية و الديمقراطية التشاركية و تليها الجلسات الثالثة تحت عنوان ما هو دور المواطن بعد الانتخابات البلدية (حقوق و واجبات) على أن تختتم سلسلة هذه الجلسات بتنظيم ندوة حوارية في كل مدينة يحظرها مواطنو الجهة كذلك نوابها في مجلس النواب لتقديم التقرير النهائي للجلسات الحوارية الخاص بكل جهة

في 13 أكتوبر2017, سينظم المعهد الدولي للمناظرات ندوة صحفية بتونس العاصمة لتقديم التقرير النهائي الخاص ببرنامج تبّع القانون و نتيجة الحوارات التي نظمها المعهد طيلة مدة البرنامج

لإدارة هذه الجلسات تحصل 10 شباب ممثلي الجهات المشاركة على دورة تدريبية من قبل المعهد الدولي للمناظرات دامت 3 أيام من 25 إلى 27  أوت  ،   حيث تعرفوا على الباب السابع للدستور و قانون الجماعات المحلية و مفهوم و دور البلدية وفقا للدستور و كيفية إدارة الجلسات الحوارية من أجل تحضيرهم لتنظيم الجلسات الحوارية في جيهاتهم

كل تفاصيل برنامج تبّع القانون و نتائج الجلسات الحوارية تجدونها على موقع المعهد

www.iidebate.org

و صفحة المعهد على الفايسبوك

https://www.facebook.com/iidebate/?fref=ts